تحاول الشرعية أن تبسط سلطانها على كل منطقة رفرف عليها علم الجمهورية اليمنية بعد دحرها للانقلابيين غير أنها ماتلبث أن تلاقي انقلابا ممن منحتهم الثقة وأعطتهم حق الإدارة لإعادة الحياة الطبيعية بمختلف مناحيها للمناطق المحررة.
في عدن تحاول الشرعية أن تثبت أنها الوجه الحضاري و المشرق بارساء دعائم دولة النظام و القانون ورفع أساطين الدولة المدنية الحديثة متجاوزة كل العراقيل والصعوبات معتمدة على الدعم من دول الجوار محاولة ارساء مبدأ الشراكة والذي معها تتحد كل القوى السياسية والمجتمعية في إحداث نهضة نوعية في عدن تكون نواة للنهضة الكبرى للدولة المدنية الحديثة المستقبلية والتي سيمثلها ( اليمن الاتحادي)
في عدن القيادة الشرعية حاضرة ( رئيسا و حكومة ) وتمارس مهامها وتضع عدن في قائمة المهام والأوليات ولم لا !!! فعدن اليوم هي العاصمة السياسية والإقتصادية للجمهورية اليمنية .. لقد استطاعت الشرعية أن تعود الى ارض الوطن وأن تجعل من عدن محطة انطلاقها السياسية والاقتصادية والإشرافية على سير تحرير الوطن من قبضة الإنقلابيين ويكفيها عدن هذا الاختيار وهذا الشرف أن سُخرت لها جل الأمكانات تعويضا و استدراكا لما أصابها من بطش و تهميش.
تماشيا مع الوضع وتطلع الشرعية لتحقيق الهدف الأسمى - التحرر من استبداد الانقلابيين - فقد انحنت الشرعية قليلا وتجاوبت مع مطالب بعض الحلفاء ومنحت حق الإمتياز الإداري والأمني لرجلين حسبتهما سيكونان عند حسن ظن القيادة الشرعية فتم تعيين ( عيدروس و شلال ) غير أنهما قابلا هذا التعيين بالتعالي والإنفراد بالحكم ويمما بوجهيما شطر المشرق يتلقيا من بعض الحلفاء الأمر والنهي وماالذي يجب وما لا يجب في عدن في تحد سافر لقيادة الشرعية وضربا عرض الحائط بالأخيرة وبقراراتها .
تصرفات عيدروس و شلال اللامسؤلة في عدن تمنح الإنقلابيين فرصة للتمادي والتدليل على عجز الشرعية لتحقيق اهدافها .... وطيشهما يؤخران ويعرقلان النهوض بعدن وجعلها انموذجا لنواة الدولة المدنية .. وحماقتهما تعكر الصفو بين قيادة الشرعية ومن يدعمهما من الحلفاء وتؤثز سلبا في سير عملية التحرير .
ربما قد تكون قيادة الشرعية لم تتوقع الآثار السلبية للقبول بتعيين عيدروس و شلال واشباههما في المناطق المحررة إلا أنه صار لزاما على قيادة الشرعية أن تعيد النظر في هكذا اتفاقات وتبين عوار هذا الأمر للحليف الداعم ومدى خطره وأثره الاستراتيجي على الجميع وان تنحو الشرعية نحو سياسيات واتفاقات في أقل الأحوال والتقديرات تكون سياسات واتفاقات نفعها أكبر من إثمها .
