قبل عامين كانت مارب بحجم بيضتين، وكان السكان الأصليون في المدينة يؤجرون الشقة بمبالغ زهيدة ما بين ٢٠-٣٠ ألف ريال، وظل الوضع كما هو واتسعت المدينة الصغيرة لكل النازحين..
فجأة تدفق على المدينة رجال أعمال لا نعلم وجهتهم
فتوسعت لتصبح مد البصر؛ لا تقل حجما عن أي محافظة من المحافظات الكبيرة، ورأينا آلاف العمارات السكنية والمدن الصغيرة على أطراف المدينة. وظل هؤلاء يعملون بشكل جنوني فقطعوا الشوارع وشيدوا البنايات الضخمة وتحكموا في أسعار الإيجارات، وفتحوا شهية الطيبين من مالكي البنايا...ت الصغيرة، الذين أيضا انساقوا وراء الموجة، ومارسوا جميعا أشنع ابتزاز..
وإزاء ذلك انقسم النازحون إلى ثلاثة أصناف:-
-صنف رجال المال والأعمال، وهؤلاء لا خوف عليهم.
-صنف القادة العسكريين ومحافظي المحافظات والوكلاء والمسئولين، وهؤلاء لن يعجزوا عن دفع أي مبالغ.
-صنف الجنود ورجال الجبهات والإعلاميين والصحافيين ومحدودي الدخل، وهؤلاء هم الفريسة التي وقعت بين أنياب اللصوص من المستثمرين والمؤجرين ورجال المال.
الغريب في الأمر أن الدولة الشكلية لم تحرك ساكنا، وهي ترى الضحايا يعانون من ظلم كبير، وترى المستثمرين في العقارات يبتزون الناس بشكل مفرط.
والحقيقة المؤلمة.. لقد كان الحوثي يخيرنا بين السكن مقابل الكرامة فرفضنا، فجاء هؤلاء لتخييرنا بين السكن مقابل المال..
هؤلاء المؤجرون لا يعنيهم التحرير ولا الجمهورية ولا مراعاة ظروف النازحين وأحوال المقاتلين؛ بقدر ما يهمهم الحصول على قدر كبير من المال، وفي حال رفع المستأجر صوته أو أبدى انزعاجه استدعى المؤجر الشرطة التي تبادر بإيداع المستأجرين السجن..
لم تستفد منهم حتى مارب المدينة التي فتحت ذراعيها لهم، لقد حولوها إلى مدينة تطفح بالمجاري وتشكو من أزمة خانقة في كل شيء حتى الشوارع العامة لم تسلم من المصادرة.
لم يبنوا مدرسة، ولم يشيدوا مستشفى، ولم يقدموا أي مساهمة في أي من المشاريع الخدمية..حتى ضرائب العقارات قيل لي بأنها لم تدفع.
#هم_هنا_فأين_نحن؟!
