قالت مصادر سياسية إن الزعماء اللبنانيين توصلوا، مساء اليوم الخميس، إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة من شأنها إنهاء 9 أشهر من الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية.
وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.
- نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
- تنبيه خطير لكل السعوديين .. احذروا تجاوز الحد المسموح من هذا الشيء في رمضان!..سيكلفكم الكثير
- لا تتجاهلها ..مختص سعودي يكشف عن حالتين يجب على مريض السكري أن يفطر فيهما خلال رمضان
- تسريب صور من قلب مدينة نيوم السعودية!!
- سعودية أنفقت على زوجها 20 عامًا واشترت له سيارتين والمفاجأة كيف رد لها الجميل!
- وداعا للكرش.. خضار مهمل رخيص الثمن يقضي على الكرش ويساعد على إنقاص الوزن 20 كيلو في الشهر!
- أمر ملكي من الملك سلمان..السعودية تعلن عن هدية كبيرة لجميع المقيمين بمناسبة شهر رمضان
- شاهد الكنز الثمين الذي ظهر في الطائف.. فرحة كبيرة في أوساط السكان
- «سم قاتل» .. صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..حافظ علي ااولادك
- مواجهة شرسة بين ثعبان الكوبرا ضد النمس الإفريقي لن تصدق من هو الفائز!!
,أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.
وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.. وأخذ حزب الله وزارة الصحة في الحكومة المشكلة.
وقال الحريري في كلمة له إن حكومته ملتزمة بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة تنتظر حكومته.
وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.
وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها.
وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.
