وافقت الحكومة اليمنية ، مساء الاثنين، على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، متهمة الانقلابين بالتسبب في عرقلة دخولها الميناء.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية أن الحوثيين سعوا إلى عرقلة دخول السفن بهدف "إفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات".
- نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
- تنبيه خطير لكل السعوديين .. احذروا تجاوز الحد المسموح من هذا الشيء في رمضان!..سيكلفكم الكثير
- لا تتجاهلها ..مختص سعودي يكشف عن حالتين يجب على مريض السكري أن يفطر فيهما خلال رمضان
- تسريب صور من قلب مدينة نيوم السعودية!!
- سعودية أنفقت على زوجها 20 عامًا واشترت له سيارتين والمفاجأة كيف رد لها الجميل!
- وداعا للكرش.. خضار مهمل رخيص الثمن يقضي على الكرش ويساعد على إنقاص الوزن 20 كيلو في الشهر!
- أمر ملكي من الملك سلمان..السعودية تعلن عن هدية كبيرة لجميع المقيمين بمناسبة شهر رمضان
- شاهد الكنز الثمين الذي ظهر في الطائف.. فرحة كبيرة في أوساط السكان
- «سم قاتل» .. صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..حافظ علي ااولادك
- مواجهة شرسة بين ثعبان الكوبرا ضد النمس الإفريقي لن تصدق من هو الفائز!!
"تخفيفاً من معاناة الناس"
كما لفت البيان إلى أن "مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية".
كذلك شدد على "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك".
ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي بالحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، إضافة إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أسابيع أزمة خانقة في المشتقات النفطية حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لترا إلى 24 ألف ريال يمني.