في بشرى سارة .. أعلنت أغنى دولة خليجية إجراءات جديدة ومبشرة خاصة بالمقيمين والعاملين الأجانب فيها بمن فيهم اليمنيين.
حيث أعلن وزير العمل القطري أن بلاده ستلغي تماما نظام الكفالة على العمال الأجانب، الذي تنتقده المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال.
وقال يوسف محمد العثمان فخرو، إن بلاده ستضع أيضا حدا أدنى للأجور بداية من عام 2022.
ويمنع قانون "الكفالة" على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.
- نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
- تنبيه خطير لكل السعوديين .. احذروا تجاوز الحد المسموح من هذا الشيء في رمضان!..سيكلفكم الكثير
- لا تتجاهلها ..مختص سعودي يكشف عن حالتين يجب على مريض السكري أن يفطر فيهما خلال رمضان
- تسريب صور من قلب مدينة نيوم السعودية!!
- سعودية أنفقت على زوجها 20 عامًا واشترت له سيارتين والمفاجأة كيف رد لها الجميل!
- وداعا للكرش.. خضار مهمل رخيص الثمن يقضي على الكرش ويساعد على إنقاص الوزن 20 كيلو في الشهر!
- أمر ملكي من الملك سلمان..السعودية تعلن عن هدية كبيرة لجميع المقيمين بمناسبة شهر رمضان
- شاهد الكنز الثمين الذي ظهر في الطائف.. فرحة كبيرة في أوساط السكان
- «سم قاتل» .. صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..حافظ علي ااولادك
- مواجهة شرسة بين ثعبان الكوبرا ضد النمس الإفريقي لن تصدق من هو الفائز!!
ورحب مدير المنظمة الدولية للعمل بالإجراءات القطرية الجديدة، واصفا نظام الكفالة بأنه نظام "للعبودية العصرية".
وقد أدرجت قطر سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وإطلاقها مشاريع بناء ضخمة تطلبت جلب أعداد كبيرة إضافية من العمال الأجانب.
ودأبت منظمات حقوقية على انتقاد نظام الكفالة باعتباره يسمح بانتهاك حقوق العمال.
وكانت قطر ألغت العام الماضي منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، في أغلب القطاعات. ولكنها الآن قررت الإلغاء التام بما في ذلك عمال البيوت والعاملون بالإدارات الحكومية وشركة الطيران القطرية.
وأوضح الوزير أن مجلس الحكومة أقر أيضا إجراء لوضع حد أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمال من وظيفة إلى أخرى، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا الشهر المقبل، على أن يصبح قانونا ساري المفعول بحلول العام الجديد.
ويبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يصل سكانها 2.7 مليون نسمة حسب الإحصائيات الرسمية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قطر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي وللمهارات والكفاءات المهنية. ولكنه لم يكشف عن الحد للأجور الذي تعتزم الحكومة إقراره.