أول رد تركي عاجل على قرار العفو عن قتلة خاشقجي .. وقرار لكبار العلماء في السعودية يضع بن سلمان في ورطة

جمال خاشقجي

أثار صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم، ضجة عارمة، بإصداره بيان عفو عن قتلة والده، الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر 2018.

 

قد يهمك أيضــــــــاً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال نجل خاشقجي، عبر تويتر: "نعلن - نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي - أنا عفونا عن من قتل والدنا – رحمه الله، لوجه الله تعالي، وكلنا رجاء واحتسااب للأجر عند الله عز وجل". 


وفي أول رد لها، رفضت خديجة جنكيز، خطيبة الراحل التركية، العفو، مؤكدة أنه "ليس لأحد حق العفو لأن القتل غيلة".

وقالت "جنكيز" في رد لها على تويتر: "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسميا. القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".

وأكدت أن "جمال أصبح رمزا عالميا أكبر منا جميعاً قريب كان أم حبيب. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".

إلى ذلك، ذكّر ناشطون على تويتر، بقرار هيئة كبار العلماء السعودية رقم 38 الذي ينص على أن "القاتل قتل الغيلة يُقتل حدًا لا قصاصًا، فلا يُقبل ولا يصح العفو فيه لأحد".

وتداولوا تغريدة لمحمد العيسى وزير العدل السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، بأن هذا النوع من الجرائم لايقبل فيه العفو عن القتلة، وأن "القاتل غيلة يقتل حدًا لا قصاصًا، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص". فضلاً عن قرار مماثل من المحكمة العليا في السعودية أن قتل الغِيلة لايقبل فيه العفو أبدًا.

يشار إلى أن الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، جمال خاشقجي، قُتل، في الثاني من أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.. وبعد 18 يوما على الإنكار، قدمت الرياض خلالها تفسيرات متضاربة للحادث، لتعترف بمقتل مقتله إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي ديسبمر الماضي، أصدرت المملكة أحكامًا بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد ابن سلمان، إلا أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حملت السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأكد تقرير المفوضية، المكون من 101 صفحة، والمنشور في يونيو 2019، وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.. بينما تتمسك السعودية برأيها أن عملية قتل خاشقجي تمت بشكل فردي دون أوامر من أي مسؤول رسمي سعودي.