أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها، اليوم الأربعاء، قرارًا مفاجئًا، بشأن قضية الداعية المجنس وسيم يوسف.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي، في قضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تحويل القضية إلى النيابة الاتحادية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.
وكان وسيم يوسف، تراجع خلال جلسة المحاكمة الماضية عن رغبته السابقة بعدم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحضر معه محامٍ.
وسبق لـ"يوسف" أن شكّك في صحيح البخاري، وكان موقفه "صادمًا" من قضية المسلمين الإيغور، إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير، والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.
وتعد تهمة إثارة الفتنة والكراهية، من أقوى ما قد يواجه "يوسف"؛ إذ يعاقب القانون الإماراتي على مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، انقلب على الداعية الأردني الأصل وسيم يوسف، وعزله من إمامة جامع زايد الكبير، وتم إلغاء برنامجه التلفزيوني.