أصدر قاض فدرالي أميركي، أمرا موجها إلى الحكومة السعودية يطلب فيه إتاحة سماع شهادات 24 مسؤولا سعوديا حاليين وسابقين، حول معرفتهم المحتملة بالأحداث التي قادت إلى هجمات سبتمبر.

ومن بين المسؤولين الذين طلب القضاء شهادتهم، الأمير بندر بن سلطان آل سعود، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة.

وأشار تقرير لموقع ياهو نيوز، أن الأمر يتوقف على استعداد الحكومة السعودية للسماح لهؤلاء المسؤولين بالإدلاء بشهادتهم، خاصة أن بعض الشخصيات البارزة لم تعد تشغل مناصب رسمية ولا يمكن بالتالي إجبارها على الإدلاء بشهادتها.

ويبقى الأمير بندر بن سلطان أبرز الأسماء في قائمة المحكمة، وفق التقرير، وهو عضو في العائلة المالكة السعودية، و حافظ لسنوات على علاقة وثيقة مع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.

وتحل، الجمعة، الذكرى التاسعة عشرة لأحد أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ الولايات المتحدة والتي راح ضحيتها نحو 3000 شخص.

وتتهم بعض عائلات ضحايا 11 سبتمبر الحكومة السعودية بالتواطؤ في تلك الهجمات، وقد نفت الحكومة السعودية باستمرار أي صلة لها بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في يناير، إن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حليفا مقربا ومهما للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".

*الحرة